الإثنين مارس 21, 2016 9:24 am الإثنين مارس 07, 2016 1:13 pm الأربعاء ديسمبر 30, 2015 2:18 pm الأربعاء ديسمبر 30, 2015 2:06 pm الأحد نوفمبر 29, 2015 11:08 am الجمعة يوليو 17, 2015 2:30 pm الإثنين يوليو 13, 2015 4:25 pm الإثنين يوليو 13, 2015 4:18 pm الإثنين يوليو 13, 2015 4:18 pm الإثنين يوليو 13, 2015 3:44 pm
كماهو معلوم أنه في بداية 1956 طلب عبان رمضان من مفدي زكريا كتابة نشيد وطنييعبر عن الثورة الجزائرية .. وخلال يومين فقط جهز شاعر الثورة "قسماًبالنازلات الماحقات"؛ وهو من أقوى الأناشيد الوطنية في العالم، وانتقلشاعرنا، والذي مات منفياً بالمغرب؛ الى تونس لنشره في صفوف جبهة التحرير.وفي العاصمة التونسية قام الموسيقار التونسي علي السريتي بتلحينه، إلا أنلحن السريتي لم يكن في مستوى قوّة النشيد، وهو مادفع بمفدي زكريا؛ تنفيذاًلأمر عبان رمضان؛ بنقله معه إلى القاهرة لإعادة تلحينه من جديد، وقد تبرّعالموسيقار المصري محمد فوزي بتلحين النشيد "هدية للشعب الجزائري". واقتنعتأخيراً جبهة التحرير باللحن الجديد، واعتبرته قوياً وفي مستوى النشيد. بعدالاستقلال، بقي الشاعر مفدي زكريا صاحب الإلياذة الشهيرة، مركوناً علىالهامش يقدم "حديث الصباح" يومياً بالإذاعة الوطنية .. ويقول بعض الأحياءمن أصدقائه أنه كان يتقاضى من الإذاعة راتباً شهرياً بقيمة 600 فرنك قديم، فيما كان هو يقدم لسكرتيره الخاص الذي يساعده في إعداد "حديث الصباح"أجراً شهرياً بقيمة 800 فرنك. ودفع هذا "الغبن" بشاعر الثورة إلى التمرّدعلى وضعه والانتقال إلى تونس حيث أهداه بورقيبة سينما المونديال بوصفهشاعر المغرب العربي. ثم أهداه الملك الحسن الثاني مطعماً فخماً في الرباط،ليس لأنه شاعر المغرب العربي، إنما نكايةً في المرحوم بومدين. وقدشكل هذا الاهتمام "المغاربي" بمفدي زكريا هاجساً أرّق الرئيس بومدين، ودفعبه سنة 1966 إلى اتخاذ قار بتغيير النشيد الوطني الجزائري، فكلّف مستشارهالمرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم بإجراء مسابقة للشعراء الجزائريين لوضعنشيد وطني آخر للبلاد بدلاً من نشيد "ذلك الخائن الذي بات يمدح أعداءالبلاد في تونس والمغرب" .. على حد قول المرحوم بومدين. ولكن مولود قاسمالذي كانت تجمعه علاقة صداقة بمفدي زكريا؛ تمكّن من إقناع هذا الأخيربدخول المسابقة، وهو ما حدث بالفعل، ليكتشف مستشار الرئيس بومدين فيالنهاية بأنّ النشيد الفائز ليس إلا لشاعر الثورة مفدي زكريا، وهو ما دفعبالرئيس بومدين إلى قول جملته المشهورة: "أتركوه .. أتركوا النشيد الأوّل"!!. 2-خصائص العلم الوطني :
خصائص العلم الجزائري معرفة بالقانون رقم 63-145 لـ 25 أبريل 1963. علم الجزائر يتألف من لونين: أخضر وأبيض. ويتوسط العلم هلال ونجمة حمراوين. استخدم العلم لأول مرة في 3 يوليو 1962. ابتكر العلم الأمير عبد القادر الجزائري في القرن التاسع عشر والذي احتوى على اللونين الموجودين الآن (الأبيض والأخضر)، أما الهلال والنجمة فقد كانا موجودين في العلم الجزائري بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، والذي تكون من هلال ونجمة أبيضان على خلفية حمراء، كعلم الدولة العثمانية حيث أن الدولة الجزائرية الأولى كانت تابعة سياسيا للخلافة العثمانية في تركيا. رمزية الألوان و الأشكال اللون الأبيض في العلم يرمز للسلام والنقاء، واللون الأخضر يرمز للإسلام وثروات البلاد. أما اللون الأحمر فيدل على دماء شهداء ثورة التحرير (1954 إلى 1962). الهلال والنجمة الخماسية يرمزان للإسلام بصفته دين الدولة الرسمي والذي تعتنقه الغالبية العظمى من الجزائريين (أكثر من 99% من الجزائريين مسلمون). 3-تحليل محتويات خاتم الجمهورية شعارات ورموز الجمهورية يكون لشعارات الدولة شكل دائرة تحمل، نحو الخارج،العبارة التالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و تحمل،بداخلها، الرموز الآتية: - إلى الأعلى، شمسا تشرق من وراء الجبال. -في الوسط، يدا مصوغة متناظرة حول الأصبع الوسطى، تكون الأصابعالمركزيةالثلات منها مجتمعة، بينما يتخذ أصبعا الأطراف شكل منقار حمامةيحمل غصن زيتون - في الأسفل، النجمة و الهلال. - على اليمين صندوق الإقتراع تعلوهثلاث سنابل مفرقة و أوراق بلوط . - على اليسار، غصن زيتون يحمل ثمارا، يكونمتراكيا مع صحفة نخيل و تعلوه سقوف و مداخن مصانع و هيكل رسام الختم وشخصيته محمد بوزيد فنان تشكيلي عربي جزائري ولد في الأخضرية شرق الجزائر في 12 ديسمبر 1929 عمل كمدرس منذ عام 1953 حتى قرر أن يتفرغ للفن أشترك في عدة معارض خلال مرحلة الاستعمار في الجزائر وخارجها مثل فرنسا بلجيكا والولايات المتحدة الإمريكية 4-تاريخ مختصر عن الجزائر الشعبالجزائريشعب حر، ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الطويل سلسلة متصلةالحلقات منالكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية ، وأرض العزةوالكرامة. لقدعرفت الجزائر فيأعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيفتجد فيأبنائها، منذ العهد النوميدي، و الفتح الإسلامي، حتى الحروبالتحريرية منالاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي ، وبناة دولديمقراطية مزدهرة،طوال فترات المجد والسلام وكانأول نوفمبر 1954نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومةضروس، واجهت بهامختلف الاعتداءات على ثقافتها ، وقيمها، والمكوناتالأساسية لهويتها، وهيالإسلام والعروبة و الأمازيغية. وتمتد جذور نضالهااليوم في شتى الميادينفي ماضي أمتها المجيد لقدتجمع الشعبالجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحريرالوطني ،وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحريةوالهويةالثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبيةالأصيلة وقدتوجت جبهة التحريرالوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحربالتحريرية الشعبيةبالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيمانالشعب بالاختياراتالجماعية مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادةالثروات الوطنيةبطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتهابكل استقلالية،بعيدة عن أي ضغط خارجي. إنالشعبالجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أنيبنيبهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية فيتسييرالشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة،وضمانالحرية لكل فرد. فالدستوريجسم عبقريةالشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرةإصراره، ونتاجالتحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليهيؤكد بكل عزموتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون. إنالدستور فوقالجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرياتالفرديةوالجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية علىممارسةالسلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية فيمجتمعتسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.فالشعب المتحصنبقيمهالروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق فيقدرتهعلى المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي ،فيعالم اليوم والغد. إنالجزائر، أرضالإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية،وبلادمتوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفهاالاحترامالذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضاياالعادلة فيالعالم.وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكهالعريقبالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئهذاالدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روادالحريةوبناة المجتمع الحر. 5 - حقوق :
الفصل الرابع: الحقوق والحريات المادة29 : كلالمواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعودسببهإلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر،شخصي أواجتماعي. المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون. المادة31 :تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوقوالواجباتبإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركةالجميعالفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته. المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون. المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية. المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون. المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون. لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولايمكن التذرعبهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسيةللهويةالوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلالالبلاد،وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون. المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم. المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية. المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب. المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها. المادة 53 : الحق في التعليم مضمون. التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعليمية. تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة. الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته. المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين. المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون. يمكنأن يمنعالقانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاعالوطنيوالأمن، أوفي جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعةالحيويةللمجتمع. المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة. 6-الواجبات :
المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون. يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة. يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين. المادة63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغيرفي الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحمايةالأسرة والشبيبة والطفولة. المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون. ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه. المادة65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كمايجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم. المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير. المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
الإثنين مارس 21, 2016 9:24 am
الْنِّقَاط: : 
تقييم : 
